136باشد. بنابراين لزوم وقوف اضطرارى يا وجوب تكرار وقوف و اعاده حج، منتفى است و اين همان اجزا، و صحت حج تقيهاى است.
علاوه بر اينكه، اطلاق ادله تقيه، همچون صحيح هشامبن سالم «اِيَّاكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا عَمَلا نُعَيَّرُ بِهِ» ، بر صحت و اجزاى حج دلالت دارد.
جواب دوم:
ظاهر ادله تقيه اين است كه شارع مقدس در موارد تقيه از واقع رفع يد مىكند. پس اصلاً واقعى وجود ندارد كه متابعت از آن واجب باشد؛ زيرا غرض اهمى در ميان آمده است؛ اين غرض همان حفظ وحدت امت اسلام است كه در سيره رسول خدا(ص) و ائمه(عليهم السلام) نيز مورد تأكيد و اهتمام شديد قرار گرفته است. بنابراين در واقع تقيه از صغريات باب تقديم اهم بر مهم است. پس واجب بودن قضاى اعمال تقيهاى، علاوه بر اينكه با اين اهتمام شديد ناسازگار است، با اصل حكمت تشريع تقيه، كه تسهيل است، نيز سازگارى ندارد. 1
جواب سوم:
عدم نفوذ حكم حاكم در صورت قطع به مخالفت، مختص اهل سنت است و در مورد شيعيان جريان ندارد و ادله تقيه شامل اين مورد نيز مىشود و اصولاً لازمه اشكال اين است كه باب تقيه در موارد قطع به مخالفت بسته شود و حال آنكه با توجه به برخى از روايات 2، امام صادق(ع)، در صورت قطع به مخالفت نيز افطار مىكند و چنين عذرى نمىآورد.
بنابراين در صورت قطع به مخالفت، نمىتوان بين جريان تقيه و جواز يا وجوب تكليفى آن - كه خود مستشكل نيز قبول دارد و لذا به تبديل حج به عمره حكم مىكند - و عدم اجزاى عمل تقيهاى جمع كرد. پس ادله تقيه، صورت قطع به مخالفت را نيز شامل مىشود و صحت و اجزاى عمل تقيهاى را ثابت مىكند. 3