134اختلاف در حكم و موضوع، و صورت علم و شك را نيز در برمى‌گيرد.

وقتى امام صادق(ع) مى‌فرمايد: «عَلَيْكُمْ بِالتَّقِيَّةِ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَجْعَلْهَا شِعَارَهُ وَ دِثَارَهُ مَعَ مَنْ يَأْمَنُهُ لِتَكُونَ سَجِيَّتَهُ مَعَ مَنْ يَحْذَرُهُ» ، ¹ روشن است از كسى كه نسبت به او امان هست، ترس وجود ندارد. بنابراين تقيه در اين روايت، ناشى از ضرر و خوف نيست، بلكه از باب مدارا و مجامله با مخالفين است ² و اطلاق اين روايت بر صحت عمل، حتى در صورت علم به مخالفت، دلالت دارد. ³

اگر اين روايات تنها بر حكم تكليفى وجوب تبعيت در موارد تقيه دلالت داشته باشد، اين حكم تنها در صورت تقيه خوفى، و براى حفظ جان مشروع خواهد بود. اما از آنجا كه برخى روايات تقيه مطلق‌اند و در صورت عدم خوف و براى مدارا با آنان نيز تقيه را واجب مى‌دانند، مشخص مى‌شود تقيه، عنوانى ثانوى است كه حكم اولى را تغيير مى‌دهد. پس امر در اين روايات، امرى ارشادى نيست، بلكه امرى حقيقى و مولوى، و مقتضاى آن اجزا و صحت است. ⁴

اشكال:

بر فرض كه اين روايات بر حكم وضعى نيز دلالت كنند، دلالتشان تنها در صورت شك در مخالفت با واقع است؛ زيرا خود اهل سنت در صورت قطع به مخالفت حكم حاكم با واقع، حكم او را نافذ نمى‌دانند. پس حكم آنان در صورت قطع به مخالفت، از مصاديق تقيه نيست؛ ⁵ به عبارت ديگر، مفاد روايات دال بر تقيه آن است كه عمل، مطابقِ مذهبِ كسانى