128روشن است نظريه عدم وجوب تكليفى تبعيت، با ابطال ادله قائلين به وجوب و پذيرش حكم وضعى آن، يعنى صحت حج، ثابت مىشود. بنابراين در ادامه، ادله وجوب تكليفى تبعيت مطرح، و بررسى و نقد مىشود.
بنابر آنچه از برخى عمومات و اطلاقات روايات تقيه 1 به دست مىآيد، متابعت و همراهى با حاكم مخالف در امور حج، حتى در فرض مخالفت آن با واقع، يكى از مصاديق تحفظ از افشاى مذهب است و وجوب نفسى تكليفى دارد؛ 2 زيرا تقيه، طبق برخى از روايات، براى توسعه مكلفين و رخصت آنها در هر امر اضطرارى 3 يا ضرورت عرفى 4 تشريع شده است و روشن است امروزه، در منظر عرف و مردم، تبعيت از حاكمان عربستان تنها راه براى تحفظ خود و ديگر مؤمنين و مصونيت مذهب است و اگر شيعه، بدون واهمه و ترس، قادر به انجام وظايف خويش هم باشد، انجام عمل بر طبق مذهب، در دراز مدت، ضعف اردوگاه اسلام را در پى دارد. بر اين اساس يا به دليل ترس از ايجاد شكاف و خلل در صفوف به هم پيوسته مسلمانان و ضرر بر كيان اسلام و يا ترس از انزواى شيعه، بايستى از حكم حاكم مخالف در امور حج تبعيت كرد، تا وحدت مسلمين مخدوش نشود. البته اين بيان بر مبناى كسانى است كه تقيه خوفى را مقسَم و تقيه مداراتى را قِسمى از آن مىدانند. 5
بنابر برخى ديگر از روايات تقيه، حُسن معاشرت، جلب محبتِ دلها و ايجاد وحدت كلمه، مورد تأييد ائمه(عليهم السلام) قرار گرفته است؛ بدون آنكه خوف و ضررِ موجود در