121بدانند، منتها با ادله ولايت فقيه نمىتوان مدعا را اثبات كرد و صحيح محمدبن قيس هم اطلاق ندارد و بينه موضوعيت دارد. اولويت در امور موضوعى هم معنا ندارد و اصولاً مرجع تشخيصِ عادل بودن شاهد، تلازمى با قبول حكم مستند به علمش ندارد.
الف) محدوده نفوذ حكم ولى فقيه نسبت به افراد مختلف
ظاهراً تمام كسانى كه اين بحث را مطرح كردهاند - حتى علمايى كه اصل حجيت را قبول ندارند 1 - در نفوذ حكم حاكم نسبت به همه (مقلدين خودش، مجتهدين ديگر و مقلدين آنها) اشكالى نكردهاند.
هرچند برخى 2 لازمه حفظ وحدت مسلمين و پرهيز از هرج و مرج را در اطاعت همه افراد، حتى مجتهدين ديگر، از حكم حاكم مىدانند، ولى بايد گفت در امر هلال، عدم اطاعت از حاكم هرج و مرجى را در پى ندارد. البته باعث تفرقه و ايجاد شبهه و احتمالاً كينه مىشود. اما اين امور به تنهايى دليلى براى اثبات مدعا نيست؛ بلكه، با توجه به اطلاق ادله نقلى، تنها مىتواند مؤيدى براى اثبات مدعا باشد.
با مراجعه به ادله مسئله، فارغ از اشكالات پيشين، هرچند توقيع شريف ظهور در اين دارد كه حكم حاكم تنها بر عوام و مقلدين حجت است، چون «فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا» خطاب به عموم مردم است كه بايد به روايت و مجتهدان مراجعه كنند، اما روشن است كه صحيح محمدبن قيس و مقبوله عمربن حنظله اطلاق داشته و عموميت آن شامل شبهات موضوعيه و حكميه مىشود و اصولاً از بين رفتن نزاع مبتنى بر نفوذ حكم حاكم نسبت به همه است.
ب) محدوده نفوذ حكم ولى فقيه نسبت به خطاى مستند حكم
قبل از بررسى اين فرع فقهى، شايسته است فروض علم به خطاى حاكم مطرح گردد: