215بصدورها، اللهم [إلا]أن يدعى أن نفس استفاضتها كافية في الوثوق الإجمالي بصدور بعضها، و حينئذ لا محيص من الجمع السابق بالحمل على الاستحباب الشرعي، و الله العالم.

مسألة 2: «أقواها الأخير. إلخ» .

بل الأحوط عدم الجواز، لاحتمال فوت التكليف المنجز به، و هو غير جائز عقلا.

فصل في شرائط وجوب الحج

مسألة 1: «يستحب للصبي. إلخ» .

بمعنى رجحانه عليه، و في التعبير مسامحة كما لا يخفى.

قوله «و إن العمومات. إلخ» .

في كون الإطلاقات الواردة في الصبي المميز لبيان مثل هذه الصورة نظر، بل الأقوى حينئذ الاشتراط، لأصالة عدم المشروعية بدونه.

مسألة 2: «و إن استشكل. إلخ» .

لاختصاص النصوص بالصبي ¹، فالعمدة حينئذ تنقيح المناط و ليس ببعيد.

قوله «لا يخلو عن إشكال. إلخ» .

في غير المتصل جنونه بصغره، لعدم وجه له إلا دعوى الملازمة الغالبية بينه و بين الصغير في الأحكام، نعم، في المتصل به أمكن دعوى جريان استصحاب حكم صغره بعد البناء على المسامحة في موضوعه و لا مجال لتوهم التعدي منه إلى غيره بعدم القول بالفصل إذ ذلك إنما يتم على فرض الملازمة بين الأحكام الظاهرية أيضا، و إلا فصرف الملازمة الواقعية غير مجدي في المقام، لعدم حجية الأصول المثبتة كما لا يخفى.