98
گفتار دوم: استدلالها و راهحل پيشنهادى
پيشتر گفته شد كه اين فصل مبتنى بر اعتقاد به عدم كفايت رمى جمرات جديد است؛ از آنجا كه در فصل قبلى كفايت رمى جمرات جديد ترجيح يافت، مطالب اين گفتار فرضى و بر فرض تسليم عدم كفايت رمى جمرات جديد است. بر فرض حرجى يا غير ممكن بودن تعيين مكان جمرات سابق، اين قيد (تعيين مكان سابق) براساس ادله حرج، ساقط است و - بنابراينكه قيد را كاملا ساقط بدانيم و قاعده ميسور را نپذيريم - مىتوان از هر قسمت كه ممكن است رمى كرد. اما براساس مقدم داشتن تعيين بر تخيير در «دَوَران بين تعيين و تخيير» و نيز براساس «الضرورات تقدر بقدرها» يا قاعده ميسور، بايد نزديكترين محل محتمل (الاقرب فالأقرب) را رمى كرد، كه مطابق فتواى مرحوم تبريزى است.
بر فرض امكان تشخيص مكان جمرات سابق و عدم امكان رمى آن، طبق قاعده احتياط، حاجى مكلف به رمى قسمت قديم است، ولى به مقتضاى «لاحرج»، رمى اين قسمت از شخص او ساقط است كه محل تعارض و اجتماع اين دو دليل است. ولى نيابت گرفتن در رمى، مبتنى روايات نيابت در رمى است - اگر آن را منحصر درغير قادر ندانيم - و به مقتضاى قاعده «احتياط» بايد علاوه بر رمى خود، براى رمى قسمت قديم نيز نايب بگيرد.
علاوه بر قواعد و ادلهاى كه گذشت، نكته ديگرى كه در اينجا بايد به آن توجه شود، بحث توسعه وقت براى خائفين و مضطرين است. بر فرض وجوب رمى همان قسمتهاى سابق و حرجى يا غير ممكن بودن آن براى شخص مكلف، خوف، موضوع را براى توسعه وقت وى مهيا مىكند و در صورت تمام بودن ادله آن، بر نيابت گرفتن
مقدم مىشود؛ چراكه نيابت در صورتى است كه خود شخص حتى امكان رمى شبانه را نيز نداشته باشد. علامه حلى اين حكم را براى معذورانى چون خائف، ناتوان، زنان، چوپانان و بندگان ثابت مىداند. مرحوم صاحب جواهر نيز بر ثبوت اين حكم براى