114سبزوارى؛ 1 و علامه حلى در «تحرير» 2 و «منتهى». 3 از فقهاى متأخر، صاحب «حدائق» 4 نيز به اين مطلب متعرض شده و صاحب جواهر از عبارات برخى از علما چون فاضل اصفهانى و علامه در «منتهى»، استفاده اجماع كرده است. 5 افزون بر آن صاحب «رياض» 6 و صاحب مدارك آن را «مقطوع عند الاصحاب» دانستهاند. 7 اين نكته لازم به تذكر است كه اين مسئله دو بعد دارد:
اول، بعد حكم تكليفى، حليت يا حرمت ذبح قربانى در غير منا؛
دوم، بعد صحت يا بطلان عمل در صورت قربانى كردن در خارج از منا.
آنچه از عبارتهاى فقها استفاده مىشود، توجه به حكم وضعى و عدم كفايت قربانى در خارج مناست كه با تعبير «لايجزئه» بيان كردهاند.
اما اين مسئله، بعد سومى نيز دارد كه در آن اندكى اختلاف نظر است و آن زمان اختيارى قربانى كردن در مناست كه با توجه به عدم ارتباط آن به موضوع بحث، در اين نوشتار به آن نمىپردازيم.
در عين حال برخى از فقهاى معاصر قائل به عدم تعين منا، براى ذبح قربانى واجب حج تمتع و امكان ذبح اين قربانى در تمام نقاط مكه، اختياراً، هستند. 8 برخى از فقها مانند مقدس اردبيلى تنها اجماع بر تعين ذبح در منا را مانع قول به عدم تعين دانستهاند. 9