255را يك معيار بسيار مناسب براى ترجيح روايات متعارض قرار مى‌دهد.
در اين ميان برخى فقها و اصوليان موافقت عامه را معيارى براى شناخت روايات سره از ناسره، حتى در غير فضاى تعارض و ملاكى براى ترجيح حجت از لاحجت دانسته‌اند. 1 با اين حال، اين مطلب مورد نقد ديگر فقهاى اماميه قرار گرفته است؛ چنان‌كه آن را نپذيرفته و تنها كاركرد موافقت با عامه را در فضاى تعارض مستقر و به‌عنوان يك وجه ترجيح قبول كرده‌اند 2، كه نظر صحيح نيز همين است.
قائلان به تقيه‌اى بودن روايات موافق استتار، علاوه‌بر تمسك به رواياتى چون
«مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِيهِ الرَّشَادُ» 3 و
«انْظُرْ إِلَى مَا وَافَقَ مِنْهُمَا مَذْهَبَ الْعَامَّةِ فَاتْرُكْهُ وَ خُذْ بِمَا خَالَفَهُمْ فَإِنَّ الْحَقَّ فِيمَا خَالَفَهُمْ» 4 كه مستند ترجيح اخبار مخالف عامه مى‌باشد، رواياتى را شاهد تقيه مطرح نموده‌اند. ضرورى است اين روايات را بررسى نموده، درستى يا نادرستى برداشت تقيه از اين روايات را متذكر شويم.
روايات شاهد بر تقيه و نقد آن
اين روايات كه مورد استناد برخى فقها قرار گرفته است، عبارت‌اند از:
شاهد اول - روايت جارود
عَنْهُ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ جَارُودٍ أَوْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي سَمَّالٍ عَنْ محمد بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ جَارُودٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُوعَبْدِالله(ع): يَا جَارُودُ، يُنْصَحُونَ فَلَا يَقْبَلُونَ وَإِذَا سَمِعُوا بِشَيْءٍ نَادَوْا بِهِ أَوْ