114
محمد». 1بهروشنى صحت اين دو طريق واضح است. ايشان در فهرست خود 2 نيز دو طريق ذكر نموده كه در طريق اول «أحمد بن محمد بن يحيى العطار» و در طريق دوم «أحمد بن محمد بن الحسن بن وليد» است كه توثيق خاص ندارند ولى وجوه متعددى از توثيقات عامه بر وثاقتشان اقامه شده است. 3 درهرصورت، حتى اگر اين توثيقات را نپذيريم، طريق تهذيب كافى است.
محمدبن ابىالصهبان همان محمد بن عبدالجبار قمى است كه از ثقات مىباشد. 4
عبدالرحمن بن حمّاد توثيق خاص ندارد. برخى رجاليون وى را با عبدالرحمن ابن ابىحماد 5 متحد دانسته، كلمه «ابى» را در عبارت نجاشى و به تبع وى علامه و ابنداود، سهو تلقى كردهاند. 6
ازطرفى، ابنغضائرى، عبدالرحمن بن ابىحماد را به غلو و ضعف متهم كرده است. 7 نجاشى نيز درمورد وى مىنويسد: «رمى بالضعف والغلو». 8 اين تضعيفات، به دليل عدم اثبات كتاب غضائرى و مجهول بودن راوى در كلام نجاشى، براى برخى مقبول نيفتاده و ازطرفى چون ابن ابىحماد در اسناد كاملالزيارات واقع شده است، حكم به وثاقتش نمودهاند. 9