66بالوجوب في القضاء، كما لا يتوجّه في الأداء. و هو الأقوى.

و إذا أوجبنا عليه القضاء، هل يجزئه أن يقضيه في حال صغره أم لا؟ فيه تردّد.

قال مالك و أحمد: لا يجزئه، لأنّها حجّة واجبة، فلم تقع منه في صغره، كحجة الإسلام ¹.

و قال الشافعي في أحد القولين: يجزئه، لأنّ أداء هذه العبادة يصحّ منه في حال الصغر، كذلك قضاؤها، بخلاف حجّة الإسلام ².

و إذا أوجبنا على الصبي القضاء فقضى في حال بلوغه، فهل يجزئه عن حجّة الإسلام؟ الوجه: التفصيل، و هو أن يقال: إن كانت الحجّة التي أفسدها لو صحّت أجزأته‌بأن يكون قد بلغ قبل مضيّ وقت الوقوف- أجزأه القضاء، و إن كان لو بلغ فيها بعد الوقوف، لم يجزئه القضاء، و وجب عليه حجّة أخرى للإسلام.

تذنيب: لو خرجت قافلة إلى الحج فأغمي على واحد منهم، لم يصر
محرما بإحرام غيره عنه

-و به قال الشافعي و أبو يوسف و محمد ³-لأنّه بالغ، فلا يصير محرما بإحرام غيره عنه، كالنائم.

و لأنّه لو أذن في ذلك و أجازه لم يصح.

و قال أبو حنيفة: يصير محرما بإحرام بعض الرفقة، لأنّه علم ذلك من