29حكم تخيير مسافر بين شكسته يا تمام‌خواندن نماز، در محدوده و موضوع آن نيز فتاواى فقها مختلف است.
از آنجا كه در اين مسئله از اولياى دين عليهم السلام روايات متعدد و به‌ظاهر متعارض و با مدلول‌هاى مختلف، به ما رسيده است و همين امر سبب تعدد آرا و اقوال در حكم و موضوع اين مسئله شده، شايسته است بخشى را به تبيين اصل حكمِ تخيير با نگاهى به اقوال و ادله هركدام و جمع‌بندى فقها دراين‌باره اختصاص دهيم.
از سوى ديگر با نگاهى به ادله و روايات، درمى‌يابيم كه محدوده اين اماكن در روايات به گونه‌هاى مختلفى بيان شده است، مثل «حرمين شريفين»، «مكه و مدينه»، «مسجدالحرام و مسجدالنبى (ص) »، «كوفه و مسجد كوفه»، «حرم‌الحسين عليه السلام و عند قبرالحسين عليه السلام و حائر» و به تبع آن اقوال و احتمالات بيان‌شده از سوى فقها مختلف است؛ بنابراين در بخش بعدى از كتاب، با قبول «حكم به تخيير يا تعين تمام در اماكن اربعه» به تبيين موضوع حكم و بيان مراد از اماكن چهارگانه و محدوده آن پرداخته و مسائل آن بررسى و تبيين مى‌شود. اصولاً در مسائل فقهى، ماهيت موضوع و تعريف آن و به تعبير ديگر حدود و ثغور آن بايد روشن باشد تا امكان امتثال حكم فراهم شود.
البته از آنجا كه برخى علما، محدوده قديم اين اماكن را موضوع تخيير مى‌دانند - يعنى بعضى محدوده زمان حضرت رسول (ص) و بعضى ديگر محدوده زمان حضرات معصومين عليهم السلام را ملاك مى‌دانند - پس به تاريخچه و موقعيت جغرافيايى اين مواضع به منظور تعيين محدودۀ قديم آن و در جهت آشنايى هرچه بيشتر با اين اماكن به مفاهيم آنها در قالب «كليات و مفاهيم» در بخش اول اشاره شده است.