191وقال الشوكاني في كتابه الفوائد المجموعة في هذا الحديث:

وقد ذكر هذا الحديث ابن الجوزي في الموضوعات من طرق عدة وجزم ببطلان الكل وتابعه الذهبي وغيره... قال الحافظ ابن حجر: والصواب خلاف قولهما معاً، يعني ابن الجوزي والحاكم وأنّ الحديث من قسم الحسن لا يرتقي إلى الصحة ولا ينحطّ إلى الكذب، انتهى. وهذا هو الصواب، لأنّ يحيى بن معين والحاكم قد خولفا في توثيق أبي‌الصلت ومن تابعه، فلا يكون مع هذا الخلاف صحيحاً، بل حسناً لغيره لكثرة طرقه كما بيناه. ¹

وأمّا قول السيوطي فيه فهو: «

وقال ابن جرير: هذا خبر صحيح سنده وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيماً ». ²

وقال المناوي في فيض القدير:

وتعقبه جمع أئمّة، منهم الحافظ العلائي فقال: من حكم بوضعه فقد أخطأ والصواب أنّه حسن باعتبار طرقه لا صحيح ولا ضعيف وليس هو من الألفاظ المنكرة الذي تأباها العقول وقال الزركشي: الحديث ينتهي إلى درجة الحسن المحتجّ به ولا يكون ضعيفاً فضلاً عن كونه موضوعاً، وفي لسان الميزان هذا الحديث له طرق كثيرة في المستدرك أقلّ أحواها أن يكون للحديث أصل، فلا ينبغي إطلاق القول عليه بالوضع. قال القاسم: سألت ابن معين عنه فقال: هو صحيح. ³

وقال العجلوني في كشف الخفاء:

في الدرر نقلاً عن أبي سعيد العلائي، الصواب أنّه حسن باعتبار تعدّد طرقه لا صحيح ولا ضعيف، فضلاً أن يكون موضوعاً وقال في اللآلئ بعد كلامٍ طويلٍ: والحاصل أنّ الحديث ينتهي بمجموع طريقي أبي معاوية وشريك إلى درجة الحسن المحتجّ به.