132الحديث والمذهب» ¹، وقد صرّح العلامة المجلسي بضعف الحديث ² و الرواي له كما رواه في «تأويل الآيات الظاهرة» ³ و «بحارالانوار» ⁴ هو ابراهيم بن عبدالحميد الذي كان من الواقفة وهو من الضعفاء عند علماء الرجال.

ثانياً: اعتبرت تفاسير الشيعة - نوعاً - أن الآية متعلقة ببحث التوحيد والشرك في العبادة، ولم يذكروا شيئاً حول الولاية في تفسير هذه الآية، ولم ينقلوا هذه الرواية أيضاً ⁵ بعنوان تفسير الآية الشريفة.

نعم وردت في بعض التفاسير الروائية بفرض تأويل الآية و الجري والتطبيق. ⁶

ثالثاً: قام القفاري بتغيير الحديث ليطابق ما يحلو له من المعنى، وأما ألفاظ الحديث كما في «البرهان» فهي: «يقول: إذا ذكر الله وحده بولاية من أمر بولايته كفرتم وإن يشرك به من ليست له ولاية تؤمنوا بأن له ولاية» ⁷، وألفاظه كما رواه القمي فهي: «إذا ذكر الله ووحّد بولاية من أمر الله بولايته كفرتم...» ⁸، فإذن صدر الحديث في صدد بيان أن المراد من الكفر الكفر بكلام الله لا الكفر بالولاية.

رابعاً: ما ورد في هذا الحديث تأويل للقرآن لا تفسيره، وسنتعرض إلى بيان الفرق بين هذين في المستقبل.

خامساً: لما كان التوحيد الكامل بالاتباع لجميع الأوامر الإلهية التي منها ولاية