2) 2 صورت مى‌گيرد، داخل در استطاعت است و با قدرت تحمّل موجب سقوط نمى‌شود بلكه واجب است و همچنين قراردادهاى حكومت‌هاى ظلم. و اگر ضرر مالى، مجحف و موجب عسر باشد مانع از استطاعت شرعيه است. (كتاب حج، ص21) آية الله تبريزى: هرگاه در راه حج دشمنى باشد كه دفع او جز به پرداخت مال زياد ممكن نباشد، پرداخت مال واجب نيست و وجوب حج ساقط خواهد شد مگر اينكه بذل مال، امر متعارف باشد، مثل اينكه حكومت از كسانى كه وارد كشور مى‌شوند مالى را اخذ مى‌كند كه در اين صورت بذل واجب است و از مؤونه حج حساب مى‌شود. (مناسك، مسأله 16). آية الله خويى، اية الله سبحانى: اگر جزو مخارج حج در آن كشور باشد حج واجب است و اگر اتفاقاً اين مبلغ را از او مى‌گيرند، اگر مستلزم ضرر مالى معتدٌّبه مى‌باشد حج بر او واجب نيست. (مستفاد از مسأله 21 مناسك). البته اگر موجب فساد بر مسلمين باشد طبعاً جايز نيست. ‍آية الله سيستانى: هرگاه در راه حج دشمنى باشد كه دفع او جز به پرداخت مال به او ممكن نباشد، پس اگر پرداخت آن نسبت به حال شخص ضرر زيادى داشته باشد، واجب نخواهد بود و وجوب حج ساقط مى‌شود، والاّ واجب خواهد بود. بلى پرداخت پول جهت جلب رضاى او تا آنكه راه را باز كند واجب نيست. (مناسك، مسأله 16). آية الله صافى: اگر موجب تقويت كفر در برابر اسلام محسوب شود كه عرفاً آن بر ضرر اسلام و خلاف مصلحت مسلمين شمرده شود استطاعت حاصل نيست ولى اگر پول را پرداخت و استرداد آن ممكن نبود، پس از پرداخت، اگرچه معصيت كرده، استطاعت حاصل مى‌شود و بايد به حج برود. آية الله گلپايگانى: اين‌گونه پرداخت‌ها منافات با استطاعت ندارد و در صورت امكان بايد مبلغ را پرداخته و به حج برود و آن حج از حجةالاسلام كفايت مى‌كند. آية الله مكارم: و حج او مجزى است..

1) . آية الله اردبيلى: چنانچه رفتن به حج براى زن هيچ محذورى نداشته باشد، نمى‌تواند نوبت خود را به شوهرش بدهد و چنانچه اين كار را بكند گناه كرده و حج بر او مستقر مى‌شود ولى حج شوهرش صحيح است..