1) . آية الله بهجت: ورثه پيش از استيجار براى حج، مى‌توانند در تركه تصرف كنند در صورتى كه قصد استيجار داشته باشند. آية الله تبريزى، آية الله خويى: كسى كه مرده و حجةالاسلام بر او بوده، ورثه پيش از استيجار براى حج نمى‌توانند در تركه تصرف كنند، خواه هزينه حج برابر تركه باشد يا كمتر از آن، بنابر احتياط، بلى اگر تركه خيلى زياد باشد و ورثه ملتزم به اداى حج شوند، مى‌توانند تصرف كنند. آية الله خامنه‌اى: در خصوص اختيار ورثه نسبت به تصرّف در تركه و عدم آن، نظر معظم‌له يافت نشد. آية الله زنجانى: البته اين در صورتى است كه بترسند با تصرف در تركه استيجار حج فوت شود يا به تأخير افتد. آية الله سيستانى: براى ورثه جايز نيست تا زمانى كه ذمّه او به حج مشغول است؛ به‌طورى در ميراث تصرّف نمايند كه منافى با قضاى حج ميت از ميراث باشد. (مناسك، مسأله 76). آية الله صافى، آية الله گلپايگانى: حتى در صورتى كه تركه بيش از مخارج حج باشد، بنابر احتياط واجب تصرّف در اموال ميت جايز نيست. (آداب و احكام حج، مسأله 104). آية الله فاضل: بلى اگر تركه بيشتر از مخارج حج باشد بهتر است تصرّف نكنند. آية الله مكارم: مگر اينكه بناى قطعى بر اداى حج داشته باشد، در اين صورت تصرف جايز است.

2) . آية الله بهجت: تأخير در اداى دَين بدون عذر جايز نيست. آية الله سبحانى: هزينه حج او را از تركه قبل از تقسيم بردارند و كافى است در اين مورد به هزينه حج ميقاتى اكتفا كنند مگر اينكه وصيت به حج بلدى كرده باشد و بر ورثه او لازم است كه در همان سال نخست براى او حج نيابى بگيرند وهزينه مازاد بر حج نيابى را از ثلث تركه ميت بردارند.

3) . آية الله سيستانى: احوط اين است كه فوراً براى فارغ شدن ذمّه او اقدام نمايند، هر چند با استيجار از تركه، و اگر در همان سال استيجار از ميقات ميسّر نشد، به احتياط واجب بايد از بلد استيجار كنند و تأخير نيندازند هر چند بدانند در سال بعد، از ميقات ميسّر مى‌شود، ولى در اين صورت مازاد بر اجرت حج از ميقات را، از سهم صغار ورثه به حساب نياورند. (مناسك، مسأله 79)..