235بايد به طاغوت كفر ورزيد و از آنان دورى گزيد. [امام صادق در فرمايش خود به آيه 60 سوره نساء استشهاد كرد: يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحٰاكَمُوا إِلَى الطّٰاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ؛ «مىخواهند براى داورى نزد طاغوت و حكام باطل بروند، با اين كه به آنها دستور داده شده كه به طاغوت كافر شوند»]. حتى اگر طاغوت حكم به حق كند و شخصى به حق خودش برسد، آن مال، براى او حرام است چون به حكم طاغوت و قضاوت او به اين مال رسيده است.
راوى مىگويد: «پس براى قضاوت و رفع نزاع چه كنند؟» حضرت فرمود: «بروند نزد كسى كه از خود شما شيعيان است و احاديث ما و احكام ما را نقل مىكند و در حلال و حرام ما صاحبنظر است و شناخت كامل به احكام ما دارد. بايد شيعيان به حكم صادر از سوى چنين شخصى خشنود باشند و من آنها را بر شما حاكم قرار مىدهم و چنانچه اين افرادى كه احكام ما را بيان مىكنند و بين شما قضاوت و حكومت مىنمايند، مورد قبول آنها واقع نشوند، بدانيد كه به حكم الهى بىاعتنايى شده است و در واقع، حكم ما را نپذيرفتهاند و كسانى كه حكم ما را رد كنند، فرمان خدا را رد كردهاند و در حد شرك قرار مىگيرند». 1
ملاحظه مىكنيد اولاً: امام(ع) پيروان خود را به افرادى ارجاع مىدهد كه ناقل احاديث امامان معصوم و صاحبنظر در فهم احكام الهى باشند.
ثانياً: ما وظيفه داريم مقابل حكم چنين مجتهدى تسليم باشيم. اگرچه عليه ما حكم كند. بنابراين واضح و روشن است براى آشنايى با احكام الهى و كيفيت آن مانند روزه، نماز، تجارت و... كه بيانگر همان راه صحيح است، بايد از مجتهد پيروى كرد.
ثالثاً: اگر طاغوت به حق هم حكم كند، صاحب مال نمىتواند در آن مال تصرف كند؛ چون اساس آن دادگاه بر باطل است؛ زيرا در چنين حكمى، از وحى الهام گرفته نشده است. بنابراين پيروان ائمه(عليهم السلام) بايد براى پيداكردن راه دين و بندگى به آنجايى