159
چون به طوافش زند انديشه راى
فتوح الحرمين
خلاصه مسائل ايجار بيوت
بديهى است كه اگر به كتب فقهيه مراجعت كنيم، جواز و عدم جواز ايجار بيوت و منازل مكه معظمه را خواهيم فهميد، ولى چون در اوايل، وجه اجاره گرفتن از حجاج حلال نبود، به آن جهت موجرين وجه اجاره را مخفى مىگرفتند، حتى عمربنخطاب محض اينكه حجاج به منازل خاليه داخل شده و ساكن شوند، در مواسم حج درهاى بيوت مكه را مفتوح مىساخت. عمر بن عبدالعزيز نيز به إمارت جليله مكه معظمه فرمان داد كه بيوت مكه به حجاج اجاره داده نشود.
امام محمد و امام ابويوسف، بيع بيوت مكه را معالكراهه تجويز كردهاند و ليكن امام اعظم در هر حال او را مكروه دانسته است، صاحبالواقعات قول اول اين مسأله را مرجّح دانسته و گفته است كه اين قسم فتوى داده شده است.
بنا به قول مؤلف عيونالمسائل، امام اعظم نيز در يك روايت گفته است كه در مكه بيع بيوت جايز است و امام يوسف اين قول را به اقوال سائره ترجيح داده است. بنا بهقول قوامالدين مرحوم كه در شرحالهدايه مرقوم است، در نزد علماء علىالاتفاق بيع بيوت مكه جايز است، مادامىكه هر بنايى از آن مالك اوست و بانيان عرصه موقوفه مىتوانند ابنيه را شرعاً بفروشند، پس بيع بيوت مكه نيز جايز است. بنابه نقل و روايت صاحبالتقريب، امام اعظم اجاره دادن بيوت مكه را كريه دانسته و گفته است كسانىكه از خارج وارد مىشوند اگر زياده از بيوت و منازلى كه منحصر به اقامت