299وضع كرده، اما محدودۀ آنها را تعيين نكرده و اين امر نقصى در دين و تشريع به حساب مىآيد؛ چيزى كه دين عظيم اسلام از آن مبراست. بلكه با اين سخن خداى متعال منافات دارد كه مىفرمايد: «امروز دين شما را كامل و نعمت خود را بر شما تمام كردم و پسنديدم كه اسلام دين شما باشد» 1 و آيات و روايات ديگرى كه بر كامل بودن دين اسلام دلالت مىكند.
2. خلأ تشريعى در نظام حكومتى، مشكلات و فتنهها و اختلافات و آشفتگىهايى به دنبال خواهد داشت كه با حكمت الهى و مهربانى او در حق بندگان، به ويژه بندگان مسلمانش، تناسبى ندارد؛ بهخصوص اگر به ادلهاى كه مىگويد: «اختلاف اين امت پس از آمدن بينه و آشكار شدن نشانههاى روشن حق، پديدار مىشود، و نه پيش از آن» توجه شود.
ضرورت اقامۀ دليل شرعى
شرط دوم براى نظام ادعايى شورا آن است كه دلايل شرعىِ مربوط به آن - در صورت موجود بودن - با همۀ خصوصيات و ريزهكارىها، روشن، واضح و بىخدشه باشد؛ زيرا وقتى دانستيم منصب امامت امرى است شرعى، پس تنها شارع بايد ادلۀ آن را بيان كند و به پيشنهاد گذاشتن آن كافى نخواهد بود.
همچنان استحسان و استبعادى كه به مرتبۀ دليل شرعى نرسيده، در اين باره كفايت نمىكند. بلكه بايد از قوّت و وضوح برخوردار باشد تا اگر اختلاف و نزاعى بين مسلمانان پديد آمد، پس از قيام بيّنه و آشكار شدن حق باشد؛ چنانكه در روايات گذشته، يادآور شديم.
ضرورت وجود گروهى خاص كه...
شرط سوم آنكه بايد ميان مسلمانان عدهاى خاص باشند كه نظام شورا را با تمام