1) كامل الزيارات، ص 273.

2) ولأجل بيان حكم الفقيه ينبغي إعطاء لمحة موجزة عن الفرق بين الحكم والفتوى. الفرق بين الحكم والفتوى: قبل بيان الفرق يجدر الالتفات إلى أنّ المقصود من الحكم المبحوث عنه في المقام هو الحكم الولائي الحكومي، لا الحكم التكليفي المنقسم إلى الأحكام الخمسة، ولا الحكم الوضعي، كالصحّة والفساد والملكية والزوجية والطهارة والنجاسة ونحو ذلك. ويمكن تلخيص الفرق بين الحكم والفتوى بما يلي: أوَّلاً: الفتوى تتعلّق بالحكم الكلّي والحكم يتعلّق بالقضايا الشخصية. إنّ الفتوى تتعلّق بالحكم الكلي، ولا ربط لها بالقضية الشخصية الخارجية، نعم يمكن أن يُطلَق عليها لفظ الفتوى توسّعاً ومجازاً، بخلاف الحكم، فإنّه يتعلَّق بالقضايا الجزئية الشخصية، من قبيل حكم الحاكم في موارد إجراء الأحكام الجزائية، من الحدود والقصاص والديات، وكذا الحكم الصادر منه في الأُمور السياسية، أي فيما يرتبط بشؤون الحكومة، كنصب الأُمراء والوزراء ومسؤولي الحكومة، وعملها، وعزلهم، وكذا الحكم الصادر في جهة عمران البلاد وتخطيط المدن، كالحكم بإحداث الطرق وتوسيع الشوارع في أملاك الناس باقتضاء أو تخريب المساجد والبيوت والأماكن الواقعة في مسير الطرق، لما تقتضيه المصلحة والضرورة، وكذا الحكم الصادر في الأمور القضائية، كالحكم في المرافعات لفصل الخصومات وقلع مادة النزاع، كالحكم بتعزير شخص معيّن. ومن الواضح أنّ هذه قضايا جزئية وليست كلية. فالحكم يرجع في الحقيقة إلى التطبيق، حكم كلي على مورد جزئي وقع فيه النزاع والخصومة بين المترافعين، فإنَّ إنشاء الإنفاذ من جانب الحاكم يبتني على تطبيقه الحكم الشرعي الكلّي، الذي استنبطه من الأدلة على مورد الإنشاء والإنفاذ. أمّا الفتوى، فهي ترجع إلى استنباط المجتهد حكماً شرعياً كلياً من أدلّته التفصيلية، وإعلانه للمقلّدين، على نحو القضية الحقيقية، وإن كانت أحياناً بصورة التطبيق على مورد، بإلقاء قضية شخصية خارجية باقتضاء سؤال السائل، إلا أنَّها ترجع في الحقيقة إلى إعلان حكم كلي. ثانيا: الفتوى حكم مجعول من الله، والحكم مجعول بإنشاء الحاكم. إنَّ الفتوى حكم مجعول من الله تعالى، أمّا الحكم فهو مجعول بإنشاء الحاكم، وبعبارة أُخرى، إنَّ الحكم هو إنشاء إلزام وإنفاذ من جانب القاضي بالاستناد إلى دليل شرعي، ولكن الفتوى إخبار الفقيه عمّا استنبطه من الأدلّة من الحكم الشرعي الكلّي في مقام الاجتهاد. وإلى ذلك أشار صاحب الجواهر بقوله: «إنّ الحكم إنشاء قول في حكم شرعي متعلّق بواقعة مخصوصة، كالحكم بأنَّ الدار ملك لزيد، وأنّ هلال شهر رمضان سنة كذا قد حصل، ونحو ذلك ممّا هو في قضايا شخصية، والفتوى حكم شرعي على وجه كلّي، كقوله: المعاطاة جائزة، أو شخصي يرجع إلى كلي، كقوله لزيد إن صلاتك باطلة، لأنَّك تكلّمت فيها مثلاً، إذ مرجعه إلى بطلان صلاة مَن تكلّم في صلاته، وزيد منهم». الجواهر:ج21، صص 3و4. وقال السيد الخوئي: «الفرق بينه وبين الفتوى أنَّ الفتوى عبارة عن بيان الأحكام الكلية من دون نظر إلى تطبيقها على مواردها، وهي - أي الفتوى - لا تكون حجة إلاّ على مَن يجب عليه تقليد المفتي بها، والعبرة في التطبيق إنّما هي بنظره دون نظر المفتي. وأمّا القضاء، فهو الحكم بالقضايا الشخصية التي هي مورد الترافع والتشاجر، فيحكم القاضي بأنَّ المال الفلاني لزيد، أو أنَّ المرأة الفلانية زوجة فلان، وما شاكل ذلك، وهو نافذ على كل أحدٍ، إذا كان أحد المتخاصمين أو كلاهما مجتهداً» مباني تكملة المنهاج: ج1، ص3. ثالثاً: تقدّم حكم الحاكم على الفتوى. إنّ حكم الحاكم لا يجوز نقضه من احد، ولو كان المحكوم عليه مجتهداً، إلاّ إذا ادّعى جور الحاكم في حكمه أو خطأ مستنده، وشكى في ذلك إلى حاكم آخر، فيجوز له حينئذٍ نقضه، إذا ثبت له شرعاً جور الحاكم الأوّل في حكمه، أو بأنَّ مسنده في الحكم خاطئ. وهذا بخلاف الفتوى، فيجوز للمقلّد نقضه بالرجوع إلى مجتهد آخر أعلم من الأول. وعلى هذا الأساس، فلا إشكال في تقدّم الحكم الحكومي على الفتوى، عند المزاحمة في المسائل الخلافية؛ لتوقّف فصل الخصومات وحفظ النظام وإجراء الحدود وقلع مادة النزاع والفساد على نفوذ الحكم، وإلاّ فإنّه يؤدّي إلى الفساد والاختلال في نظام معاش الناس وحياتهم؛ ولأجل ذلك لا يجوز نقض حكم الحاكم بأي شيءٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ، لا بالفتوى ولا بحكم حاكم آخر. قال السيد اليزدي في العروة: «كما لا يجوز نقض الحكم بالحكم، كذلك لا يجوز نقضه بالفتوى». العروة الوثقى، ج3، ص27. وقال صاحب الجواهر: «وينقض إذا خالف دليلاً علمياً لا مجال للاجتهاد فيه، أو دليلاً اجتهادياً لا مجال للاجتهاد بخلافه إلاّ غفلة ونحوها، ولا ينقض في غير ذلك؛ لأنّ الحكم بالاجتهاد الصحيح حكمهم، فالراد عليه راد عليهم: والراد عليهم على حدّ الشرك بالله(تعالى)، من غير فرق بين اقتضائه نقض فتوى و عدمه، للإطلاق. ومن هنا جاز نقض الفتوى بالحكم دون العكس». الجواهر، ج40، ص103.