173ثمّ ما ذكره من انفراد الشيخ أَبي محمّد : بأنّ الحديث محمول علىٰ نفي الاستحباب ، كذب وفجور وجهل ، فإنّه لم ينفرد بذلك ، بل ولا الحديث مسوق لتحريم زيارة القبور ، وإنّما هو لبيان فضيلة المساجد الثلاثة دون غيرها ؛ لأنّ المساجد الثلاثة مساجد الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - والعمل فيها يضاعف ما لا يضاعف في غيرها ، وليس لزيارة القبور تعلّق بالحديث .

ولما تكلّم الأئمة علىٰ هذا الحديث ، ومنهم الإمام العلّامة أبو زكريا يحيى النووي رضى الله عنه في «شرح مسلم» قال : في الحديث فضيلة المساجد الثلاثة وفضيلة شدّ الرحال إليها ؛ لأنّ معناه عند جمهور العلماء : لا فضيلة في شدّها إلىٰ مسجد غيرها .

وقال الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا : يحرم شدّها إلىٰ غيرها ، وهو غلط ، ومرّ بيانه في باب سفر المرأة .

فصرّح بأن جمهور العلماء انما ذكروا ذلك في الفضيلة ، وصرّح : بأنّه لا فضيلة في شدّ الرحال إلىٰ مسجد غيرها ، ولم يتعرّض للزيارة ، ألبتّة .

قلت : وجزم الشيخ محيي الدين رضى الله عنه ، بأنّ الشيخ أبا محمّد جزم بالتحريم .

وهو ممنوع ، وإنّما تردّد في ذلك ، فقال : ربما يحرم ، وربما يُكره ، و اللّٰه أعلم .

وقال - أعني النووي في «شرح مسلم» في باب سفر المرأة - :

«واختلف في شدّ الرحال وإعمال المطي إلىٰ غيرها ، لا الذهاب إلىٰ قبور الصالحين والمواضع الفاضلة ونحو ذلك .

فقال الشيخ أبو محمد الجويني : يحرم ، و هذا الذي أشار إليه عياض مختاراً له .

والصحيح عند أصحابنا ، واختاره الإمام والمحقّقون لا يحرم ولا يكره .

والمراد : أنّ الفضيلة التامّة إنّما هي في شدّ الرحال إلى الثلاثة خاصّة» . انتهىٰ .

فذكر أوّلاً : أنّ جمهور العلماء إنّما ذكروا ذلك في الفضيلة .

وذكر ثانياً : أنّه قول المحقّقين ، وأنّه لا يحرم ولا يكره ، وإنّ المراد : أنّ الفضيلة