117
5دادگاه خاص (المحكمة الخاصة للاحوال الشخصيّه) : اين دادگاه به شكايات از حكمرانان، استانداران، پليس يا دادگاههاى محلى رسيدگى مىكند.
طبق قانون اين دادگاه بايد در بررسى حقوق شاكيان و دعاوى، علنى، مستقل
و بىطرف باشد، امّا در عمل، فاقد استقلال و كاملا تحت نفوذ است.
بر اساس قوانين عربستان، جرايمى همانند قتل، حمله به اسلام، زنا، تجاوز به عنف، سرقت مسلحانه، خرابكارى و از سال 1987 به بعد، قاچاق مواد مخدر، مجازات اعدام را به دنبال دارد.
اعتقاد و باور دينى، ترس از برخورد شديد پليس و مجازات، آمار بزهكارى در عربستان را نسبت به ميزان وقوع جرم در ساير كشورهاى مدرن كاهش داده است و جرايمى همچون درگيرىهاى خيابانى توأم با زد و خورد، قتل، آتشزنى، جعل و كلاهبردارى بسيار كم است.
همچنين رواج داورىهاى قبيلهاى و حلّ و فصل دعاوى توسط رئيس و بزرگترهاى قبيله و فضا و جوّ ترس حاكم بر مردم، موجب خلوت بودن دادگاههاى عربستان شده است.
فقدان نظام حقوقى مدوّن و عدم تبيين حقوق شهروندى، اعمال نابرابر قانون در مورد بيگانگان و اتباع كشور، نفوذ و تأثير حاكمان و متنفذان در صدور حكم، از مهمترين چالشهاى سيستم قضايى عربستان است.
ج قوه مجريه
پس از شاه كه رياست هيأت وزيران و پست نخست وزيرى را بر عهده دارد، هيأت وزيران عالىترين قدرت اجرايى مىباشند.
هيأت وزيران: نخستين هيأت وزيران به فرمان ملك عبدالعزيز در سال 1953 ميلادى \1373 ه. ق تشكيل شد. در سال 1993 ملك فهد نظامنامه