468
2. سه طلاقه و ملاك آن
مذاهب اسلامى؛ مرد سه بار مى‌تواند زن را طلاق دهد و در بار سوم نيازمند محلّل است. ولى به نظر مذاهب چهارگانه، سه طلاقه در يك بار محقق مى‌شود؛ مانند اين كه بگويد: «أنتَ طٰالِقٌ ثَلَاثاً» ولى نظر اماميه خلاف آن است و مى‌گويند بايد پس از هر طلاق رجوع باشد تا در بار سوم موجب حرمت ابد گردد و نياز به محلل داشته باشد. ولى بسيارى از مجتهدين با نظريۀ مذاهب چهارگانه مخالفت كرده‌اند؛ از جمله صاحب كتاب «الفقه على المذاهب الأربعه»، ضمن آن كه معتقد است نظر ابن عباس برخلاف اين فتوا بوده، روايتى نقل مى‌كند از صحيح مسلم و او از ابن عباس كه گفت: «كان الطلاق على عهد رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم و ابى بكر و سنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر: الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم». طبق اين روايت معلوم مى‌شود اين كه سه طلاق در يك مرتبه واقع مى‌شود، اجتهاد عمر بوده است و ائمه چهارگانه نيز از او تبعيت كرده‌اند، ولى در اين مسأله مى‌توان از ابن عباس تقليد كرد، به ويژه آن كه بر طبق اجتهاد او، در زمان پيامبر و ابوبكر و دو سال از خلافت عمر، عمل مى‌شده است.
ابن تيميه در فتاواى خود ضمن آن كه سه طلاق با يك لفظ را محكوم به يك طلاق دانسته است، ولى جواز نكاح تحليلى را كه در سه طلاق با محلّل بتوان ازدواج را حلال شمرد، انكار كرده است. در قوانين وضعى كشورهاى سنّى‌نشين نيز آمده است: «الطلاق المقترن بعدد - لفظاً أو اشارةً - لايقع واحدة» و به اين طريق حتى حكم يك طلاق هم بر اين طلاق‌ها انكار شده است. 1