448
14. نتيجه‌گيرى 1
پس از مقايسه ميان آرا و فتاواى اماميه و مذاهب اهل سنت، مى‌توان نتيجه گرفت: اهل سنت از يك سو دايرۀ زكات را به بسيارى از مواردى كه اماميه معتقد به آن نيستند توسعه داده‌اند و از سوى ديگر خمس را محدود به امثال غنيمت و گنج كرده‌اند. به عكس، اماميه از يك سو دايرۀ زكات را محدود به نُه مورد كرده و در مواردى نيز به استحباب زكات فتوا داده‌اند و از سوى ديگر دايرۀ خمس را به مواردى؛ مانند در آمد كسب نيز وسعت داده‌اند.
در واقع مى‌توان گفت: بسيارى از موارد كه در نظر اهل سنت زكات است، در فتواى اماميه «خمس» نام گرفته و مواردى كه در نظر اماميه خمس ناميده شده به فتواى اهل سنت، در دايرۀ «زكات» وارد شده است. در حقيقت اجماع مركبى ميان تمامى مسلمانان پديد آمده است كه بسيارى از اموال و دارايى‌هاى انسان متعلق «ماليات اسلامى» و حق ديگران است كه بايد پرداخت شود، هر چند در مقدار و شرايط آن، ميان مذاهب اختلاف است و اين اموال و دارايى‌ها كه بايد ماليات آن پرداخت شود، در برخى مذاهب نام «زكات» به خود گرفته و در برخى مذاهب از آن با عنوان «خمس» ياد شده است، و اين تفاوت نامگذارى در حقيقتِ آن، تأثيرى ندارد، همچنان كه در برخى از كتب؛ مانند ارشاد علّامه حلّى رحمه الله نيز مشهود است؛ 2 در حقيقت، خمس نوعى از زكات است و در زير مجموعۀ زكات قرار گرفته است با اين تفاوت كه بايد پرداخت شود. همانطور كه پرداخت زكات در موارد وجوب آن يكسان نيست و در هر موردى مقدارخاصى بايد پرداخت شود و اين تفاوت در مقدار، موجب تفاوت در حقيقتِ آن نمى‌شود.