66المال فالشرط باطل، و أما إذا اشترط تدارك الخسارة على فرض وقوعها فالشرط صحيح، و أما إذا لم تتضمن المعاملة شروط المضاربة الصحيحة، فهي قرض لا استثمار، فليس للمالك إلّا رأس ماله، و اللّٰه العالم.

س (158)

يتعامل الناس بالبطاقات الائتمانية (مثل بطاقة فيزا و الماستركارد) ، حيث تصدر هذه البطاقات عبر شركات عالمية مقابل رسم سنوي، تسهيلاً على الناس من حمل النقود، خصوصاً في السفر. و تكون هذه الشركات الوسيط بين البائع و المشتري عند ما يشتري المشتري من البائع، و بدل دفع الثمن نقداً تسجل قيمة مشترياته على رصيد البطاقة، و تصدر الشركة كشف حساب شهري بالمبلغ المستحق على البطاقة، و على الشخص الخيار في تسديد كامل المبلغ بدون فوائد في فترة محددة بالكشف، أو على أقساط بفوائد. و في حالة السحب النقدي من مكائن الصرف الآلي المنتشرة في أنحاء العالم، تحسب عليه فوائد على كامل المبلغ عند موعد التسديد.

فما حكم التعامل بهذه البطاقة في حالة الشراء و الدفع بدون فوائد؟ و الشراء و الدفع على أقساط بفوائد؟ و السحب النقدي و التسديد مع الفائدة؟

لا بأس بدفع الزائد للبنك في مقابل ما يقوم به من خدمات و تسهيل معاملات، لا بعنوان الفائدة و الربا، و اللّٰه العالم.

س (159)

لقد طلب مني أحد أقربائي أن أقترض له 180000 ريال سعودي من البنك الذي سيأخذ ما يقارب 40000 ريال سعودي كفائدة، فهل يجوز لي ذلك؟ و هل أكون مأجوراً؟ على أن تتم عملية القرض كالتالي.

يحضر لنا مدير البنك أو من ينوب عنه مبلغاً و قدره 220000 ريال سعودي نقداً و أستلمه بيد سماحتكم، على أن أرده 220000 ريال سعودي بقسط شهري معلوم و مدة معلومة متفقاً عليهما. ثمّ اُعطيه (اُقرض المبلغ كله) إلى قريبي الذي سيقوم بدوره بإعطاء 40000 ريال سعودي إلى مدير البنك (أو الذي ينوب عنه) كهدية و يحتفظ بالباقي، ثمّ