64
س (152)
ما حكم استخدام البطاقة الائتمانية (الفيزا) التي توفرها البنوك الأهلية، علماً بأن هذه البنوك تأخذ رسوماً على مستخدمي هذا النوع من البطاقات حسب الآتي؟
1 - رسم اشتراك سنوي 2
2 - في حالة دفع المبلغ المقترض بالأقساط تكون رسوم الخدمة 95.1% في الشهر على إجمالي المبلغ المستحق من تاريخ العملية.
3 - السحب النقدي:5.3% أو 45 ريالاً سعودياً، أيهما أكثر في كل عملية.
4 - غرامة تأخير سداد تصل إلى 2 - 5 شهرياً من إجمالي المبلغ أو مبلغ محدد.
5 - الحد الأدنى المطلوب سداده شهرياً هو 5% من المبلغ المقترض.
إذا كان البنك يأخذ من المستفيد مقابل عمولة يقوم بها فلا بأس بالاستفادة منها، إلّا أنه لا يجوز دفع الغرامة مقابل تأخير السداد فهو ربا محرم، و اللّٰه العالم.
س (153)
ما حكم الاقتراض من البنك السعودي أو الفرنسي أو البريطاني مع فائدة للبنك، و إذا كان لا يجوز فهل يوجد مخرج لذلك؟
لا بأس بأخذ المال المجهول المالك لا بقصد الاقتراض، بل بقصد استيفاء مجهول المالك. و إن اضطر لدفع الفائدة بعد ذلك فليدفع الفائدة بعنوان الهبة، و اللّٰه العالم.
س (154)
إذا كان المودع في البنك يودع ألف درهم، ثمّ يُعطى سنداً بقيمة ألف و مائة درهم مؤجلة إلى سنة، و لا يتفوه المودع بشيء و لا يشترط هذه الزيادة، غايته هي مكتوبة صراحة في السند، و لا بد من إمضاء المودع على ذلك، و إمضاء الوكيل عن المودَع عنده في المصرف. فما حكم هذه المعاملة؟ هل هي ربوية، أم لا؟
إذا كان الإيداع في بنك حكومي و لم يشترط عليهم الزيادة و لا يرىٰ