14

س (26)

أنا شاب، أبحث عن عمل منذ فترة طويلة و لا زلت، و لكن دون جدوى، حيث إن أبواب العمل دائماً مغلقة في وجوهنا، و خصوصاً ممن لا يملك شهادات علمية. و لكن في الفترة الأخيرة جاءت بعض الشركات التي تعمل في مجال البترول و مشتقاته إلى المنطقة، و وفرت فرصاً للعمل لديها كعمال عاديين، و لكن مع ذلك لا تستطيع الحصول على فرصة عمل لدى هذه الشركات حتّى تدفع مبلغاً من المال إلى أحد المسئولين في هذه الشركة يأخذه لنفسه مقابل التوسط لك (التشفع) ، لكي تحصل على الوظيفة.

و قد قمت بتسليم مبلغ من المال إلى أحد الأصدقاء لكي يوصله إلى هذا المسئول، و لكن بدل أن يوصله نقداً إلى المسئول اشترى صديقي بالمبلغ خمراً و أعطاه للمسئول من دون أن أعلم.

و السؤال: هل دفع هذا المبلغ من أجل التوصل إلى الوظيفة جائز؟ و إذا كان جائزاً، فهل عليَّ إثم في تحويل المبلغ إلى خمر، خصوصاً أن هذا لم يكن بعلمي و لم آذن فيه؟

و ما هو حكم الراتب الشهري الذي أقبضه من الشركة مقابل عملي عندها؟

لا بأس بدفع مبلغ للوسيط من أجل تحصيل الوظيفة، و أما بذل الخمر و نحوه من المحرّمات فلا يجوز. نعم، لا يتحمل الإنسان إثم من يقوم بذلك إذا لم يستند العمل له، و أما الراتب الشهري فهو ملك الموظف إذا كان عمله في الشركة عملاً مباحاً، و إن أخذ الواسطة عيناً محرّمة كالخمر على وساطته، و اللّٰه العالم.

س (27)

هل يجوز التعامل مع البورصة، و هل يجوز التعامل مع بورصات العالم عن طريق الإنترنت، من حيث شراء الأسهم، و عند ارتفاع أسعارها نقوم ببيعها و يكون الربح في فرق البيع و الشراء؟

يعتبر في صحة البيع أن لا يكون غررياً، فلا بد من تحديد المبيع - أي