8
س (5)
إذا وجبت الكفارة على شخص و هو يقلد من يقول بوجوبها ثمّ إن هناك مرجعاً آخر يقول بعدم وجوبها فهل يجوز أن يرجع إلى المقلد الآخر في هذه المسألة؟
في مسائل الاختلاف يجب الرجوع إلى المرجع الحي الأعلم، أو محتمل الأعلمية، و اللّٰه العالم.
س (6)
لو وصل المكلف إلى أن احتمال الأعلمية متساو في خمسة مراجع-مثلاً- و لم يتمكن من ترجيح مرجع على آخر في أعلميته، هل يجوز له التبعيض بينهم بأن يأخذ من كل مرجع منهم بعض المسائل؟
يجب عليه الفحص و السؤال من أهل الخبرة، و إذا تعارض أهل الخبرة قدّم قول من هو أقوى خبرة و لو كان أقل عدداً، و اللّٰه العالم.
س (7)
ما هو رأيكم الشريف في الاجتهاد مقابل النص، كأن يجتهد عالم برأيه مقابل آية قرآنية أو حديث شريف؟
إذا كانت دلالة الآية القرآنية أو الرواية المعتبرة على أمر واضحة، فالرأي المخالف لهما باطل، لا اعتبار به، و اللّٰه العالم.
س (8)
بعد طلب الدعاء من مولانا أدام اللّٰه بقاءه، ما يقول مولانا عند وجود عدة شهادات لأكثر من عالم بصحة الرجوع في التقليد لعالم ما أو بأعلميته، و هناك كذلك شهادات اُخرى لعالم آخر؟
في مثل هذا الموضوع المرجع أهل الخبرة من أهل العلم، و مع تعارض شهاداتهما يرجع إلى أقواهما خبرة و إن كان عددها أقل، و اللّٰه العالم.
س (9)
هل يجوز للزوج أن يأمر زوجته بالعدول من فقيه إلى آخر؟
و إذا كان هو يعتقد بأعلمية المرجع الذي يرجع له هو «الزوج» ، فهل عليه أن