422مقابل الأرض الخمس، و اللّٰه العالم.

س (1541)

موظف في مؤسسة حكومية منح بيتاً للسكنى عن طريق قرض يدفع له على دفعة أو دفعات الأرض و البناء، و قد حال عليه الحول و لم يتم البناء، و كان عنده من قيمة القرض شيء، فهل يتعلق الحق بما عنده القرض أم لا، علماً بأنه لا يتمكن من توفير بيت سكن إلّا بهذه الصورة؟ و على فرض إن كانت صورة القرض تسلم له معجلاً على أن تحسم من مرتبه نسبة معينة كل شهر هل يعد مالكاً للبيت أو لم يملك إلّا مقدار ما حسم من راتبه، علماً بأن سند البيت يكون بعهدة المؤسسة و لا يتمكن من بيعه قانونياً إلّا بإذنهم؟ و هل يختلف الحال لو كانت المؤسسة أهلية أم لا؟

إذا مضى الحول من البدء في البناء، أي البناء الفعلي الناقص لا من حين تسلم الأرض، فعليك خمس قيمة الأرض و البناء الفعلي و بإجازتنا لك يكفيك دفع سهم السادة فقط، بما أنك لا تقدر على السكن إلّا بهذه الصورة كما فرض في السؤال.

و أما الباقي عندك من القرض فنجيز لك صرفه في إتمام البناء، و إذا أتممت البناء و سكنت فيه في الحول الثاني فلا شيء عليك، و اللّٰه العالم.

س (1542)

من المعلوم أن البحرين من البلاد التي دخلت في الإسلام طوعاً و من دون حرب، فهل تكون أراضيها مواتاً هي لمن أحياها؟ و إذا كانت كذلك، هل يجب الخمس في الأرض التي تشترى إذا كانت خالية (أي ليست مزروعة أو مبنية) عند ما يحول عليها الحول؟

فجاء الجواب: لا يلزمك الخمس.

اُريد التأكد من جنابكم العالي، و ذلك بالتاكيد على سؤالي كان ناظراً إلى البحرين اليوم (مملكة البحرين حالياً) ، فهل الحكم كذلك، بحيث لو اشتريت قطعة أرض منها غير مزروعة و لا مبنية عندها لا يلزمني الخمس إذا جاء اليوم المالي؟ هذا أولاً، و ثانياً هل تعد من الأنفال أم لا؟