487باسمه تعالى: لا يجوز قطع عضو من الأعضاء إذا عدّ قطعه جناية رضي المقطوع منه أو لم يرضى، و اللّٰه سبحانه هو العالم.

(1742)

إن هناك كثير من حوادث الوفاة لا يمكن إحراز الجناية بها و من ثم بالجاني إلّا بعد إجراء التشريح أو بالعكس كمن يموت في ظروف معينة و تشير أصابع الاتهام إلى شخص ما و لكن بعد إجراء التشريح يثبت أن المتهم بريء، الأمر الذي يمكن الطبيب من إثبات أو نفي الجريمة على مرتكبها أو نفيها عن متهم بريء، فما حكم ذلك؟ باسمه تعالى: : بمجرد الاتهام لا يجوز التشريح كما ذكرنا سابقاً إذا كان هتكاً للميت أو تفويت أو تأخير تجهيزه، و مجرد الاتهام لا يكون موجباً لايذاء مسلم ما لم يثبت بوجه شرعي، و اللّٰه العالم.

(1743)

إذا أوصى بنقل بعض أعضائه، فهل يمكن نقلها بعد (موت الدماغ) ؟ باسمه تعالى: : في مفروض السؤال الوصية باطلة، و اللّٰه العالم.

(1744)

(الموت الدماغي) اختلف الفقهاء و العرف العام و الخاص في أنه موت أم لا، فهل يرجع فيه للفقه لكونه موضوعاً مستنبطاً أم إلى العرف؟ و على الثاني فما الحكم صبيحة الاختلاف في تحديده؟ و ما هو نظركم الشريف في ذلك هل تفتون به جزماً أم تحتاطون؟ باسمه تعالى: : الموت العلمي ليس بموضوع للحكم و المدار على الموت العرفي، و اللّٰه العالم.

(1745)

إذا مات شخص دماغياً فإنه يكون ميئوساً من حياته و لا يمكنه أن يستمر بهذه الحياة النباتية إلّا بأجهزة الانعاش، فهل يجب وضعها عليه لاستمرار حياته؟ باسمه تعالى: : لا يجب وضعها، و اللّٰه العالم.

(1746)

و على فرض عدم الوجوب هل يجوز رفعها عنه بحيث انه يموت بعد