439فوائد عن المبلغ المسحوب دون المشتريات، فما حكم هذه المعاملة؟ باسمه تعالى: : لا بأس بالمعاملة على أخذ بطاقة الفيزا و أما دفع المبلغ الزائد لأجل التأخر في دفع القسط سواء كان البنك أهلياً أو حكومياً أو مشتركاً و قصد بإعطاء المبلغ الزائد الهبة فلا بأس به، و اللّٰه العالم.

(1568)

أفتيتم في أحد الاستفتاءات بأنه إذا لم يعلم أن الحكومة مساهمة في بنك مسلم فحكمه حكم معلوم المالك، و لكن هل يجب الفحص؟ و بأي مقدار على فرض وجوبه؟ باسمه تعالى: : بل يجري عليه حكم معلوم المالك لا يجب الفحص، و اللّٰه العالم.

(1569)

و كذلك أفتيتم بأن البنك إذا لم نعلم أن أفراد مسلمين مساهمين فيه فحكمه حكم معلوم المالك، و لكن هل يجب الفحص؟ باسمه تعالى: : معلوم المالك و لا يجب الفحص، و اللّٰه العالم.

(1570)

هل يجوز لي أن استثمر مبلغاً من المال في البنوك سواء كان هذا البنك أهلي أو حكومي أو مشترك أو كافر، السؤال من ناحية جواز الاستثمار؟ و هل أن الأرباح فيها خمس قبل استلامها إذا تحققت سواء كان البنك حكومياً أو أهلياً أو مشتركاً أو كافراً؟ باسمه تعالى: : لا بأس إذا كان الإيداع في بنك حكومي أو مشترك أو كافر بقصد الاستيلاء على مجهول المالك أو مال الكافر و يجب التخميس عند الاستلام و إذا بقي من الأربعة أخماس شيء آخر السنة فيجب فيه الخمس أيضاً، و اللّٰه العالم.

(1571)

هل يجوز الإيداع بفائدة في فروع بنوك الدول غير الإسلامية إذا كانت تلك الفروع موجودة في دول إسلامية؟ باسمه تعالى: : إذا كانت البنوك لغير المسلمين فلا بأس بالاستيداع بالقصد المتقدم، و اللّٰه العالم.