355للمسلمين نعم لا بأس بإجراء معاملة بحيث يخرج عمله بها عن مخالفة القانون، و اللّٰه العالم.

(1251)

امرأة كان عليها دفع غرامة بمبلغ ستمائة دينار لمخالفتها قانون الإقامة و لكنها للتخلص من الغرامة اتفقت مع رجل كويتي الجنسية بأن يعقد عليها بحسب الظاهر (لا في الواقع) في المحكمة لتعفى من الغرامة بموجب قانون إقامة الزوجة الأجنبية للزوج الكويتي و قد تمت عملية رفع الغرامة عنها بهذا التحايل ان صحّ التعبير.

أ) فهل يجوز التخلص من الغرامة بهذا النحو؟ ب) فإن كان الجواب (لا) ، فهل الغرامة تبقى في ذمتها و الرجل يكون آثماً؟ ج) و إذا هي لا تستطيع دفع هذا المبلغ، أو كانت تتمكن من حيث المال و لكن دفع الغرامة إلى الحكومة يكون حرجياً عليها، فما هو التكليف؟ باسمه تعالى: : إذا كانت المرأة متزوجة فالعقد عليها (و لو ظاهراً) فيه إشكال، لكن ليس عليها شيء فإن تمكنت من عدم دفع الغرامة من دون محذور عليها فلا يجب عليها شيء، و اللّٰه العالم.

(1252)

شخص يعمل لدى بنك أجنبي في وطنه منذ سنوات و بعدها قررت إدارة البنك إرسال هذا الشخص إلى فرع نفس البنك في بلد آخر حيث طلبوا منه الإقامة فيه و مواصلة العمل هناك. الشخص غير مخير بترك بلده أو الإقامة فيه و إن لم يقبل يفصل من العمل، الشخص قبل هذا العرض لأن العمل مصدر استرزاقه على أن البنك تكفل بأجرة مسكنه هناك و المسألة هنا هو أن هذا الشخص قرر أن يستفيد من قيمة الإيجار الذي سيدفع له من قبل البنك الذي يعمل فيه في شراء مسكن له بالتقسيط بدل أن يستأجره أي أنه سيدفع قيمة الإيجار السنوي كقيمة شراء المسكن و هذا الدفع سيستمر أربع سنوات أي أن قيمة هذا المسكن ستسدد على أربع سنوات و من ثم يصبح المسكن ملكاً خالصاً له، فهل هذا جائز شرعاً؟