1) .آية اللّٰه بهجت:اگر تحصيل آن،متوقّف بر مراجعه به دادگاه اگر چه حاكم جور باشد،لازم است مراجعه نمايد در صورتى كه موجب ضرر و حرج فوق حد مسامحه نباشد،و در تضرّر مالى غير مجحف و نيز ضرر حالى مثل ذلت نفس و نقص جاه نزد حاكم جور تأمّل است و اقرب وجوب مطالبه است با عقلائى بودن تن دادن به اين ضرر با قطع نظر از تكليف به حج.

2) .آية اللّٰه تبريزى،آية اللّٰه خويى:در اين مسأله قائل شده‌اند كه اگر بتواند دَين رابفروشد و پول آن به تنهايى و يا به ضميمه مال ديگر وافى هزينه حج باشد و براى او مشقت نداشته باشد،در اين صورت مستطيع است و بايد به حج برود. آية اللّٰه سيستانى:اگر بتواند دَين را بفروشد به‌نحوى كه اجحاف در حق او نباشد،و پول آن به تنهايى و يا به ضميمۀ مال ديگر وافى هزينۀ حج باشد،در اين صورت مستطيع است و بايد به حج برود. آية اللّٰه فاضل:اگر بتواند دَينش را به مقدار كمتر بفروشد در صورتى كه موجب ضرر و مشقّت نباشد.و اين مقدار براى حج كافى باشد مستطيع است و بايد حج انجام دهد.

3) .آيات عظام بهجت،تبريزى،خويى:درصورتى‌كه اگرمطالبه‌كند بدهكار خواهد پرداخت،بايد مطالبه‌كند و به حج برود. آية اللّٰه سيستانى:اگر مهلت داشتن قرض به نفع بدهكار باشد همچنان كه معمولاً چنين است. آية اللّٰه صافى:حكم مسأله در صورتى‌كه فروش دين مؤجّل به نقد ممكن نباشد والّا فروش آن مانند فروش ساير اموال واجب است. آية اللّٰه فاضل:مگر آنكه يقين داشته باشد كه اگر مطالبه كند مديون حاضر به پرداخت آن مى‌شود،كه در اين صورت مطالبه لازم است. آية اللّٰه گلپايگانى:و اگر شك داشته باشد كه مديون با مطالبه مى‌پردازد يا نه،به جهت آنكه احتمال استطاعت مى‌دهد،و تمكّن از فحص دارد،احتياط در مطالبه است،و مطالبه در اين فرض فحص از استطاعت است،نه تحصيل استطاعت. آية اللّٰه مكارم:اگر مطالبه محذورى ندارد بايد مطالبه كند.