1) قال عليّ(ع): «أيّها الناس، سلوني قبل أن تفقدوني، فلأنا بطرق السماء أعلم منّي بطرق الأرض». شرح نهج البلاغة، ابن أبي‌الحديد، ج2، ص130. وقول الخليفة عمر الشهير المستند إلي قول رسول الله(ص): «عليّ أقضاكم»، ولا يخفى على اللبيب إلي أنّها مسألة القضاء بالإضافة إلى أنّها تستلزم الورع والعدالة والتقوى ولكن أيضاً يلازمها العلم، فلو فرضنا عدمه لعدم ملزومه، وبهذا يكون عليّ(ع) هو الأعلم والأفقه والأكفأ بشهادة الخليفة عمر.

2) أضف إلى ذلك الجهل الفاحش الذي حملته مفردات هذه الرسالة، والتي تثير السخرية والاستهجان، نذكر منها على سبيل المثال: نفي الإمامة لعدم وجودها في نهج البلاغة، قال: «كتاب نهج البلاغة الذي هو أصحّ كتاب عند الشيعة لا ذكر فيه للأئمّة الاثني عشر بأسمائهم وأعيانهم، بل جاء فيه ما ينقض مبدأ حصر الأئمّة، حيث قال صاحب نهج‌البلاغة:.. إنّه لا بدّ للناس من أمير برّ أو فاجر... يقاتل به العدو، وتأمن السبل، ويؤخذ به للضعيف من القويّ حتّى يستريح برّ، ويستراح من فاجر. فلم يحدّد الأئمّة بعدد معيّن، فأين تذهب الشيعة، وهي تزعم أنّها تصدّق بكلّ حرف في النهج؟». أُصول مذهب الشيعة، ج2، ص813. نقول: من قال إنّ الشيعة تصدّق بكلّ حرف من نهج البلاغة، ومنهج الشيعة قائم على التمحيص بجميع الكتب، فلا قداسة لأيّ كتاب سوى كتاب الله؟ ونعتقد أنّ أُنس القفاري بقداسة وعصمة الصحيحين أسقطته في هذه الهفوة. ثمّ أيّ ربط بين الإمامة وعدم وجودها في النهج؟ فنهج البلاغة كتاب بلاغي وخطب وأخلاق ومدرسة، بل ومنظومة تربويّة متكاملة رسمها أمير المؤمنين(ع) لتربية الأُمّة. وأمّا الإمامة فقد تكفّلت كتب الحديث والتأريخ والسيرة ببيانها، وسيأتي بيان ذلك في طيّات هذا البحث. وكذلك جهله أنّ زمان الإمام الحسن(ع) كان بعد الإمام الحسين(ع)، قال: «قالت كتب الشيعة: إنّ الناس ارتدّوا بعد وفاة الرسول إلاّ ثلاثة، قالت أيضاً: ارتدّ الناس بعد قتل الحسين إلاّ ثلاثة: أبو خالد الكابلي، ويحيى بن أُمّ الطويل، وجبير بن مطعم. فأنت ترى أنّ هذا النصّ لا يستثني أحداً من أهل البيت ولا الحسن بن عليّ الذي تعدّه الاثنا عشريّة إمامها، ويبدو أنّها لا تستثنيه؛ لأنّها عليه ساخطة لقيامه بمصالحة معاوية حتّى خاطبه بعض الشيعة بقوله: يا مذلّ المؤمنين». أُصول مذهب الشيعة، ج2، ص895. فهنا جهل واضح حيث رتّب كلامه على تأخّر الإمام الحسن عن زمان أخيه الحسين8!! وكذلك جهله بالمفردات الكنائيّة والمجازيّة، وعدم فهمها وإدراكها بشكل صحيح، كما في قوله، نقلاً عن السيّد الخميني1 في كتابه الحكومة الإسلاميّة: «وإذا عزمنا على إقامة حكم إسلامي سنحصل على عصا موسى، وسيف عليّ بن أبي طالب»: «والجمع بين عصا موسى وسيف عليّ بن أبي طالب كناية - فيما يبدو لي - عن تعاون اليهود مع الشيعة في دولة الآيات». أُصول مذهب الشيعة، ج2، ص809. فهنا تجلّى الجهل بصورة فوضويّة غريبة، فواضح أنّ المراد من عصا موسى هي الكناية والمجاز عن التأييد والنصرة الإلهيّة، وهذا بديهي، وأمّا الجمع الذي صوّره القفاري فهو عصبيّة عمياء ليس إلاّ. وكذلك عدّه أنّ كتاب الكشّي هو العمدة عند الشيعة في تقييم أسانيد الروايات، وأنّ الكافي هو من أصحّ كتبهم وغير ذلك الكثير. فحري بالقارئ المتطلّع للوصول إلى النتائج الصحيحة أن يتأمّل بأقواله ويراجع المصادر الأساسيّة ويستقيها بنفسه؛ لعدم الوثوق والاطمئنان في كلماته كما تقدّم. وسيأتي لاحقاً أيضاً كيف تعامل مع مسألة المهدويّة؟ وكيف قطع النصوص وشوّه الحقائق بشكل لا نظير له؟