93مخيّر است بين تصدّق، يا نگهدارى براى مالك آن و يا برداشتن براى خود با قصد ردّ به صاحبش در صورت پيدا شدن وى؛ ولى در لقطۀ حرم، فقط بين دو امر اول، مخيّر است و نمىتواند براى خود بردارد. (اين، مطابق نظر اكثر است و تفصيلاتى از جهت فتوى و احتياط، در آن وجود دارد.)
تذكر: مطابق مسأله 1363 مناسك محشّى، طبق نظر آيات عظام: اراكى، فاضل و مكارم، برداشتن لقطۀ حرم بنابر احتياط واجب، جايز نيست، و ساير مراجع در آن، قائل به كراهت يا احتياط استحبابى هستند؛ و نيز در لقطۀ كمتر از درهم، بر اساس نظر آيات عظام خويى، سيستانى و فاضل، بنابر احتياط، تملّك آن جايز نيست و بايد آن را صدقه بدهد.
«76 »
اگر كسى مالى را به عنوان اين كه مال اوست بردارد و بفهمد كه مال او نيست، در صورتى كه جاى